تابعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات باستهجان شديد تصريحات النائب عن ائتلاف الكرامة محمد العفاس في الجلسة العامة بتاريخ 03 ديسمبر 2020 بمجلس نواب الشعب والمخصصة لمناقشة ميزانية وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن والتي اتهم فيها النساء في تونس بأبشع التهم ونعتهن بأقبح النعوت بل واعتبر النائب المذكور المنتخب بقانون مدني وبدستور وضعي أنه لا يعترف إلا بالشريعة وبتطبيق الأحكام الشرعية على النساء العازبات وعلى كل امرأة في تونس لا تلتزم بهذه الأحكام.

وتمادى النائب "العفّاس" في الرمي بتهم الخيانة والعمالة على كل المنظمات المدافعة عن حقوق النساء وعن الحريات متهما إياها بالدعوات "للفسق والفجور".

وورد في بيان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي ذُيلت بامضاء رئيستها يسرى فراوس انه وان تثمن موقف النائبات والنواب الذين انسحبوا من الجلسة رفضا لهذا الخطاب التحريضي والإرهابي، فهي تعبر عن:

- تنديدها الشديد لأقوال هذا النائب المتطرف المتستر بغطاء الدولة المدنية الضامنة للحريات من أجل الترويج لأفكاره الإرهابية وتصورات تياره الرجعية والمنقلبة على الدولة وعلى الدستور.

- استنكارها لتواطؤ رئيس الجلسة العامة "طارق الفتيتي" الذي لم يقاطع النائب وسمح له بترويج إهاناته للتونسيات تحت قبة المجلس.

- دعوتها مكتب المجلس لإصدار موقفه الرسمي في بيان يستنكر فيه هذا الانتهاك الصارخ للدستور وللحقوق والحريات والذي لا يمكن أن يندرج بأية حال من الأحوال تحت غطاء حرية التعبير التي تعلل بها هذا النائب.

وتذكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بمواقفها السابقة من مجلس النواب الذي انحدر إلى إطار لممارسة للعنف السياسي المستهدف للنساء وللخطاب المتطرف ولكل الممارسات المعادية للحريات وللحقوق بصفة عامة.